مؤشرات التعليم والتدريب المهني والتقني واستخداماتها في مجال التخطيط للتعليم وسوق العمل

وصف البرنامــج التدريبي :
أصبح التعليم والتدريب المهني والتقني في العصر الحاضر يلعب دوراً محورياً في تسيير دفة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بسبب انه يعد أحد الروافد الأساسية في إعداد وتنمية الموارد البشرية، ناهيك عن انه يعد من الأدوات الهامة في الحد من مشكلة الفقر . كما أنه يؤثر بشكل مباشر في الحد من مشكلة البطالة، وفي زيادة دخل الفرد ومستوى المعيشة، ليس هذا فحسب بل إنه يشكل المحك الأهم الذي تتمحور حوله وتعتمد عليه خطط التنمية بمفرداتها الفنية والمهنية، كما أنه المسؤول عن التكيف السريع مع طبيعة التحولات المتسارعة المصاحبة لثورة التقنية وثورة المعلومات جنباً إلى جنب مع مؤسسات التعليم العالي الآخرى.
إن واقع التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة يشير إلى أن تلك الدول تولي هذا النوع من التعليم أهمية كبرى، حتى أن بعض الجامعات هناك قد توجهت لأخذ حصة من هذه الكعكة على أساس أن التعليم والتدريب المهني والتقني ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر، والذي جعل كلاً من اليابان واستراليا وأمريكا والمانيا وبريطانيا في مقدمة اقتصاديات العالم، وجعل مراكز التعليم والتدريب فيها تستقطب الراغبين في مزيد من الإتقان أو التدريب أو إعادة التدريب على كل مستجد،هذا، وقد إتجهت كثير من الدول النامية التي تنشد التقدم إلى تطوير منظومة هذا النوع من التعليم. كما أن معظم الدول العربية قد إتجهت إلى زيادة الإهتمام بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ، وكذلك الامر بالنسبة للمنظمات العربية الإقليمية ذات العلاقة. ومن أجل متابعة هذا التطور، فانه يتطلب توفر مؤشرات قياس( KPIs ) بهدف تقييم هذه التطورات والتغيرات الحاصلة، وتبيان اثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى ربط ذلك باهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة حتى سنة  2030 وبالذات هدف ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.
يبلغ عدد المؤشرات المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني (40) مؤشرا تتناول العديد من الموضوعات  المتعلقة بالالتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وتدفقات الطلبة  من مرحلة تعليمة إلى اخرى او  لسوق العمل، ونفقات التعليم ،وكلفة كل خريج  ومؤهلات المعلمين  وغيرها.

الفئات المستهدفة:
يستهدف البرنامج العاملين في مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالذات:
•    وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل ، والتخطيط
•    المدارس المهنية
•    مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني
•    نقابات اصحاب العمل والعمال
•    الأشخاص ذوي العلاقة من الباحثين والمختصين